محمد عجم

why iranian do not respect copy right?

  بررسي حقوقي كپي رايت

تاريخچه
 

مالكيت معنوي

هر چند موضوع مالكيت معنوي ابتكارها و تراوش هاي ذهني انسان است، اما در عين حال داراي ارزش مادي هم است به همين دليل جزء گروهي از اموال به حساب مي آيد و شامل حق مؤلف، حق احترام، حق علائم تجاري و صنعتي و … مي شود. برخي اساتيد حقوق آن را چنين تعريف كرده اند كه «حقوقي كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت ها و فكر و ابتكار انسان را مي دهد.» (۱)
از سوي ديگر به حقوق ناشي از مالكيت ادبي _ هنري، حق مؤلف يا حقوق مؤلفان مي گويند كه از آن تعاريف گوناگوني توسط حقوقدانان ارائه شده است: برخي آن را چنين تعريف كرده اند كه «حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختيار مؤلف بر اثرش كه آن را خلق كرده يا بوجود آورده است.» (۲) برخي ديگر نيز چنين گفته اند كه «مجموعه حقوقي است كه قانون براي آفريننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق انديشه و هوش او مي شناسد. اين حقوق عبارت است از حق انحصاري بهره برداري از اثر براي مدت محدود به سود آفريننده آن و پس از مرگ براي ورثه او.» (۳)
تعريف قانوني از حق مؤلف در ماده ۱ قانون حمايت حقوق مؤلفان و محققان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ آمده است: «از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته«اثر »اطلاق مي شود.» پس حق مؤلف يك حق مالي غيرمادي انحصاري است كه توسط قانونگذار به پديدآورنده اثر اعطاء شده و هرگونه سوءاستفاده از آن تخلف است. با توجه به تعريف قانوني و تعاريف حقوقي مي توان گفت كه حق پديد آورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانوني و داراي ضمانت اجرايي كه براي حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورنده و بهره برداري از اين حقوق به پديدآورنده آثار اصيل و ابتكاري تعلق مي گيرد.
واژه اي كه براي حق مؤلف در حقوق آمريكا رايج است واژه كپي رايت است. كپي رايت عبارت است از حقوق بهره برداري از آثار هنري يا ادبي كه متعلق به صاحب اثري باشد و نوعي حمايت براساس قانون مي باشد كه به آثار ادبي _ هنري اصيل تعلق مي گيرد. اين تعريف چنين مي نماياند كه اين حقوق در آمريكا بيشتر تكيه بر حمايت از حقوق مادي دارد.
واژه ديگري كه در حقوق آمريكا در اين خصوص رايج است واژه رويالتي (Royalty) مي باشد كه به مفهوم پرداخت ما به ازاي استفاده از اثر به پديدآورنده آن با توجه به مبلغي كه توافق مي شود پرداخت مي شود تا حق بهره برداري از آن اثر به شخصي كه اين هزينه را پرداخته و يا به هر ترتيب توافق نموده است، منتقل شود.(۴) رويالتي ناظر بر انتقال حقوق مادي آثار به شخص ديگري است كه پديدآورنده با او توافق كرده است و ممكن است فرد با گروهي يا كمپاني و يا شركتي كه حق چاپ، تكثير، توزيع، استناد و… را خريداري مي كند و زمان آن ۵ ۱۰، ۲۰، سال و يا دائمي مي باشد.
در حقوق ايران واژه اي كه به جاي رويالتي در مفهوم آن به كار مي رود،» حق التأليف «است كه در تعريف آن آمده است.» در يك عقد معوض كه موضوع آن، مبادله مالكيت ادبي يا هنري يا امثال آنهاست «معوض» عبارت است از حق آفريننده و عوض آن عبارت است از مالي كه به آفريننده براي استفاده از محصول انديشه به نحوي از انحاء داده مي شود كه نام آن پديدآورانه است كه اعم از حق تأليف است چرا كه حق التأليف فقط در قلمرو مالكيت ادبي به كار مي رود. »(۵)
حقوق پديدآورندگان در اسلام
امر و مقوله كپي رايت را مي توان موضوع جديدي دانست كه هيچ يك از فقهاي پيشين به طور دقيق در مورد آن اظهار نظر نكرده اند. تا پيش از پيدايش تمدن اسلامي، تأليف و تدوين علوم اسلامي يك رسالت عمومي به حساب مي آمد و گرفتن اجرت براي كتابت قرآن و حديث در تلقي عمومي مسلمين مكروه به حساب مي آمد.
نهضت ترجمه در اواخر سده دوم هجري همراه با طليعه تمدن اسلامي است. مؤلف نوشته اش را به ناشر مي فروخت يا مي سپرد كه آن را تكثير و تجليد نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت مي نمود تا كتاب را از تعريف مصون بدارد. اما با توجه به درگيري هاي سياسي و اختلافات مذهبي ،جعل و تحريف در آن روزگار رايج بود و تنها كاري كه از مؤلفان ساخته بود، موعظه اخلاقي و يادآوري مسئوليت شرعي بود.(۶)
پس مي توان نتيجه گرفت كه در اسلام حق تأليف و تصنيف وجود داشته و حتي در مواردي مورد تشويق قرار مي گرفته است اما جنبه حمايتي و ضمانت اجراي درستي نداشته است و در مورد جاعلان و تحريفگران و سارقان ادبي فقط به موعظه اكتفا مي شده است.
علما در فقه عامه توليد فكري را اگر بهره وري از آن مباح شرعي باشد در زمره اموال مي دانند و مالكيت آنها را با اعيان يكي مي دانند، غاصب اين منافع را ضامن مي دانند و براي اين منافع عوض قرار داده اند و بر آنها حق ارث نيز جاري مي كنند.(۷)
اما در فقه اماميه آراء متفاوت است. برخي از فقها حق پديدآورنده را غير شرعي مي دانند و معتقدند كه اخذ اجرت در آن روا نيست و براين باورند كه حقوقي را كه عوض مالي قبول نمي كند و نيز حقوقي را كه قابل انتقال نيست نمي توان فروخت اما در مقابل عده اي ديگر از فقها بر اين باورند كه حق مؤلف امري شرعي است و تأليف، منفعتي دارد كه نصيب انسان مي شود و مؤلف مالك اين منفعت است و مي تواند ديگران را از تصرف در آن باز دارد.(۸)
اما متأسفانه به رغم پذيرش نسبي حق مؤلف توسط علما در كشورهاي مسلمان با چالشي جدي در اين زمينه روبه رو هستيم، چرا كه قوانين مربوط به حمايت از مالكيت فكري از جمله ضعيف ترين قوانين از لحاظ اجرايي مي باشد. اگر چه فقهاي معاصر هم گرايش به شرعي دانستن حق  مؤلف دارند اما كشورهاي اسلامي در بيشتر موارد رويكرد متفاوتي را در پيش مي گيرند.
در كشور ما هم بحث هاي زيادي در ايران به وجود آمد. امام خميني(ره) در فتوايي در اين مورد فرمودند كه« آنچه كه معروف به حق طبع شده است حق شرعي به حساب نمي آيد و نفي سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه هيچ گونه شرط و عقدي در ميان باشد، جايز نيست. بنابراين چاپ كتاب و نوشتن جمله «حق چاپ محفوظ است» في نفسه ايجاد حق نمي كند و دلالت برالتزام ديگران نمي نمايد. بنابراين ديگران مي توانند آن را چاپ نموده و از آن تقليد كنند و هيچ  كس نمي تواند مانع از اين كار شود. » (۹)
آيت ا… سيدمحمد حسن مرعشي شوشتري هم بر اين باور بود كه:« مالكيت و ارزش اشياء از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه شرع اسلام وجود ندارد. بنابراين در مسئله فوق حقوق مذكوره شرعاً معتبر و لازم الرعايه هستند.»(۱۰)
آيت ا… مكارم شيرازي نيز در فتوايي حق طبع و تأليف و اختراع و مانند آن را يك حق شرعي دانسته و فرموده بودند كه« از نظر اسلام بايد به حق تأليف احترام گذاشت يا به تعبير ديگر، اهميت مالكيت هاي فكري كمتر از مالكيت هاي عيني نيست و حكومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آنها باشد. »(۱۱)
ملاحظه مي شود كه آراء فقها در اين زمينه متفاوت است و فتواي امام خميني (ره) منجر شد كه بسياري از دادرسان در احكام خود به فتواي ايشان استناد نموده و قانون مؤلفان را اجرا ننمايند. براساس منطوق فتواي ايشان نه تنها قائل به حق مادي نبودند بلكه با توجه به اينكه آورده اند كه ديگران مي توانند از اثر ديگري تقليد نمايند، نمايانگر اين است كه حق معنوي پديدآورنده را غيرشرعي مي دانستند.
نظر دادستان كل كشور هم بر اين بود كه ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بين نويسندگان و ناشران را در دعاوي حقوقي آنها حل مي كنيم، براي اينكه محاكم قضايي ما بتوانند صدور حكم كنند و الا برحسب فتواي امام(ره) محاكم قضايي ما نبايد در اين زمينه حكم صادر مي كردند.(۱۲)
بالاخره در سال ،۱۳۷۱ علي لاريجاني وزير ارشاد وقت خواستار تعيين تكليف در اين زمينه شد و آيت ا… يزدي رئيس قوه قضاييه وقت در پاسخ گفت:« حق مؤلف… شرعي و با توجه به قانون حمايت مولفان… و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي داراي مباني قانوني است كه مؤلف مي تواند براي خود محفوظ نگه دارد و يا براساس آن قرارداد قانوني به هركس كه مايل باشد واگذار كند و در اين قرارداد شرايط مورد نظر خود را منظور دارد كه تخلف از آن تصرف در حق غيرشناخته شده و قابل تعقيب كيفري است. در زمان اختلاف آراء بايد به نظر ولي امر مسلمين توجه نمود كه نظر آيت ا… خامنه اي هم بر مشروع بودن اين حق مي باشد.»(۱۳)
حوزه آثار نوشتاري
در ايران وجه مميزه بحث حق مؤلف در حوزه آثار نوشتاري و به ويژه، كتاب در مقابل ساير موضوعات تحت شمول حق مؤلف مانند اجراي آثار موسيقايي و نمايش فيلم هاي سينمايي اين است كه موضوع رابطه ايران با دنياي خارج در حوزه انواع حقوق مترتب براستفاده از كتاب به ويژه حقوق ترجمه، همواره موضوع ما يعني رابطه گروههاي ذي النفع در توليد و تجارت حق مؤلف در آثار نوشتاري را تحت الشعاع قرار داده است.
ماده دو «قانون حمايت حقوق مؤلفان، محققان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي وحتي ادبي و هنري» را در زمره اثرهاي مورد حمايت اين قانون اعلام كرده است. اين قانون در فصل دوم تحت عنوان «حقوق پديدآورنده »انواع حقوق پديدآورندگان را معين كرده است. يكي از اين حقوق، ترجمه و نشر و تكثير آثار است كه عموماً در مورد آثار نوشتاري مصداق پيدا مي كند. قانون حق مؤلف در ايران مدت حمايت از حقوق فوق را حداكثر تا ۳۰ سال پس از مرگ پديدآورنده اثر محدود كرده است.
البته همان طور كه اشاره شد صرف رسميت يافتن حق مؤلف ضامن تحقق حقوق اقتصادي و غيراقتصادي مؤلفان نيست. يكي از ابزارهاي مهم تحقق اين حقوق وجود تشكل هاي صنفي يا حرفه اي است كه از حقوق اصناف و ذي نفعان در اين حوزه دفاع و حمايت مي كند.«اتحاديه ناشران و كتابفروشان»يكي از تشكل هاي صنفي با سابقه در كشور است كه پيش از تصويب قانون حق مؤلف يعني در سال ۴۲ شكل گرفته و در اين زمينه نقش مهمي را ايفا كرده است.
طبق قانون فوق الذكر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان اداري مسئول در زمينه مسائل مبتلا به حق مولف در كشور بوده است. البته پست هاي اداري مربوط به مديريت حق مؤلف مانند كارشناس امور مالكيت ادبي و هنري و… در اين سازمان در نخستين سالهاي پس از انقلاب به تدريج حذف شد. ضمن آنكه اين وزارتخانه عملاً به عرصه رسيدگي و داوري درباره شكايات در اين زمينه وارد شده و به صورت مؤثري درباره اين شكايات حكم صادر مي كند.(۱۵)
               
حوزه آثار موسيقايي
امروز آمار صادرات و واردات آثار صوتي يكي از شاخص هاي تجاري به حساب مي آيد براي مثال فرانسه در سال ۱۹۸۱ از مجموع ۴۱۹۶ ميليون فرانك كالاي فرهنگي به ترتيب ۱۲۹۸ و ۳۱۱ ميليون فرانك صفحات صوتي _ تصويري و محصولات موسيقايي صادر كرده است. صادرات فرهنگي در اين كشور در سال ۱۹۹۲ رشد بسيار چشمگيري داشته است.(۱۶)
در ايران هم ۹۰ درصد توليدات موسيقايي و ساير آثار صوتي را بخش خصوصي توليد مي كند كه در قالب شركت ها و مؤسسات فرهنگي _ هنري يا مجوزهاي رسمي فعاليت مي كنند. البته اين شركت ها در وضعيت مالي مناسبي به سر نمي برند كه اين امر ناشي از ركود اقتصادي نبوده و بلكه بخش عمده آن از ناحيه تكثير غيرمجاز آثار توليدي پديد آمده است. عدم برخورد جدي با پديده بسيار خطرناك تكثير غيرمجاز كه نقض آشكار«قانون حمايت از مؤلفان و محققان »(مصوب ۴۸) است، حيات اقتصادي جامعه را تهديد مي كند.
امروزه در ايران دو نوع تيراژ وجود دارد كه يكي تيراژ رسمي اثر است كه توسط شركت توليدكننده به بازار عرضه مي شود و ديگري تيراژ حقيقي است كه حاصل جمع تيراژ رسمي و كپي هاي غيرمجاز است.
اولين حركتهايي كه از سوي رژيم گذشته براي الحاق ايران به نظام بين المللي كپي رايت آغاز شد به اوايل دهه ۱۳۵۰ باز مي گردد. اين حركت مورد حمايت هنرمندان قرار نگرفت. در آن زمان نويسندگان ، مترجمان و ناشران با اين الحاق مخالفت كردند. به نظر اين عده، الحاق ايران به اين نظام باعث مي شد تا جريان باريكي از تجربه و دانش فني كه در شكل و قالب ترجمه منتقل مي شد تقليل يابد و يا متوقف بشود زيرا ناشران و مترجمان از پرداخت حقوق نويسندگان و ناشران خارجي ناتوان بودند.
اگر استدلال اصحاب رشته هاي فرهنگي، هنري و علمي ديگر در مورد مضرات پيوستن ايران به نظام بين المللي كپي رايت را صادق فرض كنيم اين وضعيت در مورد آثار موسيقايي متفاوت خواهد بود. بدون شك موسيقي در ايران در هر شرايطي از توان مناسب روبه رشدي برخوردار بوده است. كماكان توليد انواع موسيقي براي مخاطبان داخل و خارج جذابيت خاصي دارد زيرا موسيقي زبان مشتركي است كه همه انسان ها مي توانند با شنيدن آن احساس مشتركي داشته باشند.
مخزن صوتي يكي از مهمترين اركان پژوهشي و تحقيقي است كه در آن مي توان در زمينه رعايت و يا عدم رعايت قوانين حقوقي تحقيق نمود، اغلب كشورهاي جهان چنين مخزني دارند كه پشتوانه خوبي براي توليدكنندگان آثار هنري باشد تا آنان با خيال آسوده به خلق آثار هنري بپردازند و در صورت بروز حادثه ناگوار بشريت از دسترنج تلاش هنرمندان محروم نگردد.(۱۷)
گذشته از عدم تشكيل مخزن فوق الذكر و عدم تشكيل دفاتر ثبت آثار هنري كه نقش حساس و تعيين كننده اي در روند اجراي قوانين و مقررات مربوط به حقوق مؤلفين و مصنفين دارند، مشكلات و موانع ديگري از جمله عدم وجود اتحاديه و يا سنديكاي هنرمندان در رشته موسيقي، عدم وجود دادگاه ويژه رسيدگي به امور هنري، نارسايي هاي قانوني در مورد حقوق مؤلفان، عدم استقبال هنرمندان از طرح دعاوي در محاكم قضايي وعدم امكان حضور دائم هنرمندان براي آگاهي از بعضي قوانين در اين زمينه وجود دارد.
(پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.)

نویسنده: ياسر مرادي
منبع: روزنامه همشهری  10/2/85

تحريم صنعت هوايی ايران از سوی آمريکا ‘نقض حقوق بين المللی’ است
 
يکی از مقامات هواپيمايی ايران ادامه تحريم صنعت حمل و نقل ايران توسط آمريکا را نقض آشکار پيمان شيکاگو خوانده است.
داريوش نيکنام دبير کميته تحريم هواپيمايی  ايران  پيمان جامع هوانوردی شيکاگو را ناظر بر مقررات همکاری های هوايی دانست و گفت اعمال تحريم از سوی آمريکا شرايط نابرابر و “ظالمانه” ای را بر صنعت حمل و نقل هواپيمايی ايران تحميل کرده است.

وی با بيان آنکه بيش از ‪ ۶۰‬سال است که پيمان شيکاگو بر صنعت هوانوردی جهان حاکميت دارد، گفت: نقض اين پيمان توسط آمريکا را در مجامع بين‌المللی دنبال می‌کنيم تا اين موضوع براساس خواست ايران به نتيجه برسد.
 

international law . text in persian

ميثاق های بين المللی

http://www.polpiran.com/misagh.htm
                                                                                

1- منشور سازمان ملل متحد
2- اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
3- اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري
4- فراخوان استراسبورگ - نخستين کنگره جهاني الغاي مجازات اعدام
5- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد- مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200
6- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد - مصوبه 16 دسامبر 1966 - قطعنامه آ 2200
7- پروتکل اختياري مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
8- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه 44/128 مجمع عمومی
9-ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 25/44 ، - ترجمه: دکتر الف. آبشار
10- ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 25/44 ، - ترجمه: ن. نوریزاده
11- پروتکل اختياري حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
12- پروتکل اختیاری حقوق کودک درمورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)
13- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984
14- کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) مصوبه 9 دسامبر 1948
15- کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979
16- پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999
17- اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤
18- کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی - مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، ش آ 2106
19-بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵/۴۷ - ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
20- پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای - بخشنامه اطلاعاتی سازمان ملل - ش 140 - 22 آوریل 1970
21- اجرای قرارداد تامينNPT (معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای) درجمهوری اسلامی ايران ، 12 سپتامبر 2003
22- متن کامل اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي
23- متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر
24- تصور و واقعيت - پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره سازمان ملل متحد
25- نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يكم
26- پيشگيري از مناقشات مسلحانه - گزارش دبير كل ملل متحد - نيويورك ، 2002
27- برنامه اقدام برای پيشگیری ، مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیر قانونی اسلحه کوچک و سلاحهای سبک در همه جنبه ها
     i- قطعنامه 56/24U مصوب مجمع عمومي مورخ 29 نوامبر 2001 كمك به دولت ها براي مهار قاچاق اسلحه كوچك و جمع آوري آنها
     ii- قطعنامه 56/24 V مصوب 24 دسامبر 2001 مجمع عمومي تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن
28- كمك به كشورها براي برخورداري از صلح پس از مناقشه- دفترهاي حمايت از صلح سازمان ملل گينه بيسائو/ تاجيكستان / ليبريا/ جمهوري آفريقاي مركزي
29- اجلاس کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد)- 13- 18 ماه ژوئن 2004 ) 24- 29 خرداد 1383)، سائوپائولوی، برزیل
30- مقاوله نامه 87 / آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی و مقاوله نامه 98 / حق تشکل و مذاکره دسته جمعی
31- خلاصه پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان
32- قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ در حمايت از حقوق بازداشت شدگان
33- قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوبه اولین گنگره «مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت» سازمان ملل متحد در ژنو، ١٩٥٥، و مصوبه شورای
     اقتصادی و اجتماعی، ژوئیه ١٩٥٧ و مه ١٩٧٧
34- اعلاميه اصول مدارا در استقبال از روز جهانی مدارا (١٦ نوامبر)
35- متن كامل لايحه‌ي قضايي مجازات جرايم رايانه‌يي
36- كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌  مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو
37- پروتكل‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مصوب‌ 31 ژانويه‌ 1967
38- اعلاميه جهانى حقوق زبانى
39- ساختار سازمان بين‌المللي كار
40- اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌ - مصوب 1968
41- اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
42- نتايج بررسی وتوصيه‌ها در باره وضعيت کودکان در ايران - رسيدگی به گزارش ارائه شده توسط دولت عضو پيمان بر اساس ماده ٤٤ کنوانسيون حقوق کودک
43- درباره سازمان بين‌المللي کار
44- قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنيت در خصوص وضعيت عراق پس از اشغال
45- صليب سرخ، هلال احمر و حقوق بشردوستانه
46- منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه- مصوب ١٥٤مین اجلاس شورای بین‌المجالس
47- يک نهاد ملی حقوق بشر در ايران// A National Human Rights Institution the Case of IRAN
48- اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر
49- قطعنامه مصوبه مجمع عمومی اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی
50- حقوق بين الملل - نقش پليس در عدالت كيفرى
http://www.polpiran.com/misagh.htm

attak on iran

اگر آمريکا تصميم بگيرد که به ايران حمله نظامی کند، احتمالا در توجيه آن خواهد گفت که دست به اقدامی پيشگيرانه زده و بنابر منشور سازمان ملل از حق دفاع از خود استفاده کرده است.

اين که آمريکا بخواهد به راه قانونی ديگر، يعنی قطعنامه شورای امنيت، برای حمله به ايران متوسل شود، بعيد است. چين و روسيه دو عضو دائم اين شورا حتی حاضر نيستند از قطعنامه ای برای تحريم ايران حمايت کنند.

آمريکا همچنين حاضر نخواهد بود از روش مداخله براساس ملاحظات بشردوستانه، که به تازگی خيلی مطرح می شود، استفاده کند چون شرايط لازم برای آن در اينجا کارآيی ندارد.

بنابراين آمريکا احتمالا تلاش خواهد کرد که حمله به ايران را تحت عنوان اصل دفاع از خود توجيه کند و برای اين کار بايد در مرحله اول نوع خطر از سوی ايران را مشخص کند.

در حال حاضر دلايل آمريکا، فعاليت مخفيانه ايران در گذشته برای به دست آوردن فن آوری غنی سازی هسته ای و به دنبال آن از دست دادن اعتماد غرب، امتناع ايران از تعليق غنی سازی بنابر خواسته شورای امنيت و اظهارات خصمانه رييس جمهور ايران عليه موجوديت اسرائيل است.

آمريکا ادعا خواهد کرد که همه اينها خطری برای اين کشور، منافعش و امنيت منطقه خاورميانه و جهان خواهد بود. در زمانی در آينده، بسته به اين که برنامه هسته ای ايران به چه نحوی پيش برود، آمريکا احتمالا استدلال های ديگری را نيز مطرح خواهد کرد.

ماده 51 منشور سازمان ملل

آمريکا پس از تعريف نوع خطر از جانب ايران، به ماده پنجاه و يک منشور سازمان ملل متحد که برای دفاع از خود به کشورها اجازه حمله نظامی می دهد، استناد خواهد کرد.

اين ماده می گويد: “اگر عليه يکی از اعضای شورای امنيت حمله نظامی رخ دهد، تا زمانی که شورای امنيت تدابير لازم برای حفظ صلح و امنيت بين المللی را اتخاذ نکرده است، هيچ بخشی از منشور فعلی سازمان ملل متحد مانع از حق ذاتی دفاع از خود، چه به طور انفرادی و چه در جمع، نمی شود.”

آمريکا برای اين که جمله “اگر حمله ای نظامی رخ دهد” را دور بزند، خواهد گفت که لازمه قوانين بين المللی اين نيست که حمله ای حتما صورت بگيرد و اين کشور طبق دکترين تازه خود که همان “اقدام پيشگيرانه”، در چارچوب وسيع تری از اصل “حق دفاع از خود”، عمل کرده است.

دکترين اقدام پيشگيرانه

آمريکا پس از حملات يازده سپتامبر به اين کشور، در سال 2002 در يک سند “استراتژی امنيت ملی”، اقدام پيشگيرانه را توجيه کرد:

“هر چه خطر بزرگتر باشد، خطر عدم اقدام نيز بزرگتر خواهد بود - و موضوع اقدام پيشگيرانه برای دفاع از خودمان، حتی اگر از زمان و مکان حمله دشمن مطمئن نباشيم، قويتر خواهد بود. برای جلوگيری از حملات خصمانه از سوی دشمنان، آمريکا اگر نياز شد، دست به اقدام پيشگيرانه خواهد زد.”

آمريکا ممکن است بگويد که برای دفاع يا به خواسته کشور اسرائيل، که می تواند استدلال کند بيشتر از آمريکا در معرض خطر است، دست به اقدام پيشگيرانه زده است.

اگر کشوری که ادعای دفاع از خود را می کند تقاضای کمک کند، منشور سازمان ملل اجازه دفاع جمعی را می دهد.

همچنين اين احتمال وجود دارد که اگر شورای امنيت قطعنامه ای را بنابر فصل هفت منشور سازمان ملل ( که می گويد کشورهای عضو بايد طبق قوانين اين سازمان عمل کنند) عليه ايران به تصويب برساند، آمريکا ادعا کند که آن را به طور يک جانبه به اجرا درآورده است.

قوانين بين المللی

آيا اين گونه استدلال ها مورد تائيد قوانين بين المللی قرار خواهد گرفت؟

قانون از اين اصل که نبايد زمان طولانی صبر کرد، پشتيبانی می کند.

روزالين هيگينز، قاضی بريتانيايی که در ماه فوريه به رياست دادگاه بين المللی لاهه رسيد، پيش از گرفتن اين پست گفت: “در عصر انرژی هسته ای، عقل حکم نمی کند که شرطی مبهم در يک متن قانونی را طوری تعبير کنيم که يک کشور قبل از اين که بتواند از خود دفاع کند منفعل بماند و سرنوشت خود را بپذيرد.”

با اين حال، نقطه نظر عمومی در ميان وکلای بين المللی اين است که برای حمله پيشگيرانه بايد خطر حمله ای “قريب الوقوع” وجود داشته باشد.

لرد گلدسميت، مشاور حقوقی دولت بريتانيا که برای توجيه حمله به عراق در سال 2003 از مجموعه ای از قطعنامه های پيچيده استفاده کرد، در سال 2004 در مجلس اعيان از اقدام پيشگيرانه انتقاد کرد: “قوانين بين المللی اجازه دفاع در مقابل حمله ای قريب الوقوع را می دهد اما استفاده از حمله نظامی برای جلوگيری از خطری در آينده را تائيد نمی کند.”

بنابراين ميان دکترين آمريکا و نقطه نظر اکثر اعضای سازمان ملل اختلاف بنيادی وجود دارد. حداقل در اين ارتباط نقطه نظر نهايی وجود ندارد.

تفسير قريب الوقوع

اليزابت ويمزهورست، يکی از اعضای مرکز مطالعاتی چتم هاوس بريتانيا که از پست خود در وزارت خارج اين کشور بر سر قانونی بودن حمله به عراق استعفا داد، به بی بی سی گفت: “در حال حاضر اساسی برای حمله آمريکا به ايران طبق ماده 51 منشور سازمان ملل وجود ندارد. يقينا موردی هم برای دفاع از خود وجود ندارد.”

خانم ويمزهورست گفت: “لازم نيست که منتظر حمله باشی تا حمله کنی اما خطر حمله بايد واقعی و قريب الوقوع باشد.”

به نظر وی شرايط برای استدلال حمله پيشگرانه فراهم نيست: “آيا غنی سازی اورانيوم برابر است با خطر حمله؟ اورانيوم غنی شده که به جنگ افزار اتمی تبديل نشده است. پس خطر کجاست؟”

اين مقام سابق وزارت خارجه بريتانيا همچنين قبول ندارد که آمريکا می تواند طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل به تنهايی قطعنامه شورای امنيت را به اجرا درآورد: “لازمه چنين اقدامی صدور قطعنامه ای ديگر برای تائيد استفاده از حمله نظامی است.”

عقايد در بريتانيا

جک استرا، وزير خارجه سابق بريتانيا، نيز معتقد است که حمله نظامی به ايران غيرقانونی است. او به خبرنگاران گفت که استفاده از ماده 51 منشور سازمان ملل قابل توجيه نيست.

مارگارت بکت، وزير تازه امور خارجه بريتانيا، تا اين حد پيش نرفته و فقط گفته است که هيچ کس “قصد” ندارد به ايران حمله کند.

تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، به طور معنی داری حاضر نشده است بگويد که حمله به ايران “غيرقابل تصور” است. جک استرا از اصطلاح “غيرقابل تصور” استفاده کرده بود. اما اين که آيا هدف از استفاده حساب شده از واژگان برای ترساندن ايران است يا پيش گويی حمايت بريتانيا از حمله نظامی به اين کشور، روشن نيست.

اليزابت ويمزهورست قبول دارد که با توجه به اظهارات محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، اسرائيل احتمالا خود را در خطر می بيند.

خانم ويمزهورست می گويد: “اسرائيل بايد ديدگاهی هدفمند و واقعبينانه اتخاذ کند که آيا خطری واقعی وجود دارد. من در حال حاضر شک دارم.”

حادثه کارولين

بخش عمده ای از “دکترين اقدام پيشگيرانه در دفاع از خود”، مربوط به حادثه ای در سال 1837 در نزديکی آبشار نياگارا می شود که يک کشتی به نام کارولين مورد حمله نيروهای نظامی بريتانيا قرار گرفت و از بالای اين آبشار از سمت کانادا به آب های آمريکا سقوط کرد. شورشيان کانادايی آماده می شدند تا از اين کشتی برای دست زدن به يک حمله استفاده کنند.

در جريان يک تبادل نظر ظريف ديپلماتيک ميان “دانيل وبستر”، وزير کشور وقت آمريکا، و “لرد اشبورتون”، وزير خارجه وقت بريتانيا، پذيرفته شد که طبق گفته آقای وبستر اين حرکت در جهت “اصل اقدام پيشگيرانه در دفاع از خود” بوده است.

طبق اين اصل فقط در مواردی که “ضرورت دفاع از خود فوری و قوی است و فرصت برای يافتن راه چاره ای ديگر و دقيقه ای برای بررسی وجود ندارد، حمله پيشگيرانه مجاز است.”

ديدگاه سازمان ملل

منشور سازمان ملل، در واقع اين قانون را اقتباس کرده است و يک گروه از مقامات ارشد اين سازمان که مامور اجرای اصلاحات در سازمان ملل در سال 2004 بودند، گفتند که “ماده 51 منشور سازمان ملل نيازی به قسمت الحاقی يا محدوديت در ابعاد گسترده تفهيم شده آن ندارد.”

مجمع عمومی سازمان ملل اين نظر را تائيد کرده است. با اين حال، هنوز در مورد اين که تا چه حد يک حمله بايد “قريب الوقوع” و بزرگ باشد، برخی بحث ها وجود دارد.

بنابراين “دکترين اقدام پيشگرانه” از پشتيبانی گسترده قانونی برخورددار نيست. سال گذشته چتم هاوس، مرکز مطالعاتی در بريتانيا، پرسشنامه ای را در باره دفاع از خود به سيزده وکيل بريتانيايی ارسال کرد. نتيجه آن، تنظيم شماری از اصول بود تا متن قانون حمله پيشگيرانه “دانيل وبستر” را دقيق تر کند.

متن آنها بر اهميت فوريت و قريب الوقوع بودن خطر حمله، تاکيد می کند.

دکترين تازه آمريکا برای حمله پيشگيرانه، که پس از حملات يازده سپتامبر ارائه شد، اين موضوع را قيد نکرده است.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/05/060509_shr-iran-reynolds-nuke.shtml

¨ جنگ پيش گيرانه (Preventive War)

 آمریکا آیا در مورد ایران هم اتفاق می افتد؟.

جنگ آمریکا علیه عراق، مهمترین چالش حقوق بین الملل در عصر نوین حقوق بین الملل به شمار میرود. اکثر حقوقدانان مطرح جهان، ازجمله کوفی انان این جنگ را که با ارائه دکترین «جنگ پیشگیرانه» (preventive war) از سوی امریکا مطرح شد؛ مطابق منشور ملل متحد نمیدانند و معتقدند گسترش دفاع مشروع (self-defense) به جنگ پیشگیرانه مغایر اصول منشور است.
بنابراین نظر تنها در موارد معدودی استفاده از قوای نظامی طبق حقوق بین الملل مجاز است؛ زیرا بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در بیان روشهای عمل اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف ذکر شده در ماده یک، کلیه کشورهای عضور را از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر منع نموده است و طبق بند 3 همین ماده، همه اعضا باید اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تنها مواردی که میتوان گفت استفاده از زور بدون تردید پذیرفته شده است؛ عبارتند از: تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای استفاده از نیروی نظامی بین المللی طبق فصل هفتم منشور، دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور و نهایتا اقدامات تلافی جویانه (مقابله به مثل).
آنچه در عراق اتفاق افتاد طبق موازین حقوقی با هیچیک از موارد فوق، مطابقت نداشت و حتی عنوان «مداخله بشردوستانه» نیز بر آن صدق نمیکرد. در نتیجه، برخی حقوقدانان پس از حمله امریکا و متحدانش به عراق، سعی در توجیه آن براساس قطعنامه 1441 شورای امنیت نمودند. در قطعنامه 1441 به عراق هشدار داده شده بود که اگر تعهدات مندرج در قطعنامه را نپذیرد باید منتظر «عواقب شدیدی» باشد. اما به نظر نمیرسید که این عواقب شدید، خارج از چارچوب شورای امنیت و از سوی تعدادی از دولتها بر عراق تحمیل شود؛ اگرچه بتوان 10 اتهام را علیه دولت صدام اثبات نمود. همچنین این عده از حقوقدانان، گاهی با چرخش از موضع اولیه مبتنی بر استناد به قطعنامه 1441 این موضوع را مطرح نمودند که شورای امنیت، تنها مرجع حفظ صلح و امنیت جهانی نیست و این امر قبلا با مداخله ناتو در کوزوو اثبات شده بود. البته باید گفت که عملیات ناتو در بوسنی از نظر حقوقی ابتدا یک «عملیات حمایتی» بنابر توافقات اجلاس 10 ژون 1992 بوده است. به طور کلی تهدیدات و اقدامات ناتو هرچند توانست دربرخی موارد از زیاده روی صربها پیشگیری کند اما جز در موارد خاص و نمایشی، این نیروها تمایل به درگیری جدی در بوسنی نداشتند و صربها نیز حتی پس از ورود ناتو، به جنایات جنگی و ضدبشری در شهرهایی مانند ژپا، سربرنیتسا و گوراژده پرداختند. درحالیکه دسته دیگر حقوقدانان، که کوفی انان نیز با آنان همصداست براین باور بودند که حتی اینگونه مداخله ها هم باید در یک چارچوب حقوقی تعریف شود.
دکترین جنگ پیشگیرانه که امروز مطرح است؛ بخشی از «راهبرد امنیت ملی ایالات متحده» بود که در سال 2000 توسط جرج بوش رییس جمهور امریکا مطرح شد که بر اساس آن، ایالات متحده در برابر تهدیدات فوری، پیش از آنکه دشمن کاملا آماده شود اقدام خواهد نمود. اما مطالعه کامل این سند نشان میدهد که اساس دکترین بوش، برمبنای تفسیری گسترده از ماده 51 منشور ملل متحد درباره دفاع مشروع است؛ اگرچه می توان سابقه آن را در اظهارنظر نماینده امریکا در قضیه گرانادا نیز مشاهده نمود.
بحث دفاع پیشگیرانه از خود، پیشتر هم در سازمان ملل مطرح شده بود اما هرگز به تایید سازمان نرسید. دانیل وبستر وزیر خارجه انگلیس در قضیه کشتی کارولین اعلام نموده بود «برای نشان دادن ضرورت دفاع از خود، باید فوریت و عدم امکان انتخاب وسیله ای دیگر وجود داشته باشد.» در دفاع پیشگیرانه این دو شرط اصولا وجود ندارد. رویهم رفته رویه حقوقی موجود بر دفاع از خودِ پیشگیرانه صحه نمیگذارد. رویه سازمان ملل نیز با تفسیر وسیع از ماده 51 منشور همسان نیست. به ویژه این را میتوان در قطعنامه های متعدد راجع به محکومیت اسرائیل در کاربرد زور نسبت به همسایگانش دریافت. به عنوان مثال در قضیه حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق (تموز)، ادعای دفاع پیشگیرانه در سازمان ملل پذیرفته نشد.
مهمترین تفاوت دفاع مشروع و جنگ پیشگیرانه را شاید در این جمله بتوان خلاصه کرد که در دفاع مشروع، فعالیت نظامی نیروهای مدافع برمبنای یک «هجوم» قریب الوقوع یا حتمی است؛ اما در جنگ پیشگیرانه صرفا براساس یک احتمال است.
اینک با گذشت زمان، طرح اصلاح منشور سازمان ملل، آماده پذیرش رسمی و قانونی جنگ پیشگیرانه شده است! این امر با تفسیر جدیدی که از ماده 51 درباره دفاع مشروع ارائه خواهد شد؛ محقق میشود. و این دقیقا همان نکته ای بود که محمد خاتمی را نیز به واکنش دربرابر این طرح وادار کرد. به اعتقاد وی و بسیاری از سیاسیون، این امر تنها مجوزی خواهد بود برای استفاده قدرتهای بزرگ از نیروی نظامی، صرفا در جهت تامین منافع ایشان و صرفا با وارد کردن اتهام به کشورهای دیگر، پیش از آن که این اتهامات در مرجع بیطرف بین المللی اثبات شود؛ دقیقا مانند آنچه درباره سلاحهای هسته ای در عراق روی داد. درحالیکه ماده 51 منشور چنین مقرر داشته است:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد؛ هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هرموقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد؛ تاثیری نخواهد داشت.»
از جمله شرایطی که بتوان عملی را طبق دکترین حقوقی و دیگر منابع حقوق بین الملل، دفاع از خود (دفاع مشروع Self-Defense) نامید؛ میتوان به این موارد اشاره نمود: 1- وجود حمله مسلحانه (Armed Attack)، اقدام باید لازم و فوری باشد (Necessity)؛ بیش از حد ضرورت اقدام نشود (تناسب حمله و دفاع Proportionality). حتی شبیه این معیارها در حقوق کیفری داخلی کشورها هم در روابط میان افراد و پرونده های مربوط به ادعای قتل و ادعای دفاع مشروع وجود دارد.

اما با توجه به کیس عراق، آنچه در جنگ پیشگیرانه اتفاق می افتد برعکس است. یعنی نه حمله مسلحانه ای از سوی عراق انجام شده است؛ نه اقدامات امریکایی ها فوری است و نه حمله ای بوده است که بتوان آن را برای بررسی «تناسب» با اقدامات امریکایی ها مقایسه کرد. در مورد افغانستان، قضیه تفاوتهایی داشت. از جمله اینکه پس از حوادث 11 سپتامبر، القاعده این حملات را برعهده گرفت. دولت طالبان، از القاعده حمایت کرد و حاضر به تحویل اعضای این سازمان به دولت امریکا نشد و نهایتا شورای امنیت، با صدور قطعنامه ای مجوز اقدام متقابل را به دولت امریکا داد. هرچند این اقدام با تاخیر چند ماهه پس از 11 سپتامبر حادث شد. با این وجود نمیتوان گفت که قطعنامه شورای امنیت در مورد افغانستان، چنان «حقوق بین الملل نوین» مورد نظر برخی حقوقدانان را ارائه داده است که بتوان فراتر از منشور ملل متحد، از روح ضد جنگ منشور برای جنگ پیشگیرانه مجوز داد. با اینحال اگر شورای امنیت در همان زمان، اتهامات مطرح شده علیه دولت صدام را می پذیرفت، میتوانست جنگ را به عنوان گامی پس از تحریم تجویز کند؛ اما اختلافات سیاسی اعضای دائم سبب شد امریکا پیشنویس خود را بازپس گیرد و بدون هیچگونه مجوزی به همراه برخی متحدانش، تهاجم به عراق را آغاز نماید تا سازمان ملل متحد، تحقیر شود. اما آیا آن تحقیر، باعث میشود که سازمان برای جلوگیری از تحقیر خود، و برخلاف هدف خود، قانونی به نفع جنگ طلبان داشته باشد؟!

آمریکا مطابق با هیچیک از اصول حقوق بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی نمی تواند به ایران حمله کند حتی اگر اینکه بعضی در ایران سخنانی بزنند که  مورد سوء استفاده نوکانهای جنگ طلب واقع شود چون تهدید کردن و لفاظی  منبری و پا منبری  و یا داشتن نیت  حمله و یا آرزوی نابودی و یا دعا برای نابودی یک کشور نمی توانند توجیه مناسبی برای حمله پیشگیرانه باشد. بسیاری از انجیلی های برن اگین برای نابودی مسلمانان دعا می کنند و بسیاری از  افراد در کشورهای اسلامی نیز برای نابودی صهیونیزم و کفر جهانی .

تروریزم بین الملل بخش 1

بحث تروریسم پس از ماجرای 11 سپتامبر و حتی تا یک دهه قبل از آن یکی از محورها و چالشهای اساسی علوم گوناگونی چون روابط بین الملل و علوم سیاسی بوده است. از تروریزم تعبیر و تفسیرهای مختلفی به عمل آمده است سازمان ملل تا کنون چند کنفرانس و کنوانسیون در این خصوص در دست تدوین دارد . تا مرز دقیق بین تروریزم و جنگ عادلانه و یا مقاومت آزادیبخش را مشخص سازد.

 آنچه در مورد تروریسم و وحشت می توان گفت این است که تروریسم به عنوان فرآیند به کارگیری ارعاب روانی و خشونت فیزیکی توسط گروههای زیر ملی و حتی دولتهای کوچک و بزرگ جهت نایل شدن به اهداف سیاسی خلاف قانون و رویه های بین المللی است. البته تعریف تروریسم و مشخص کردن مصداقهای آن از معضلات کنونی دولتها و سازمان ملل متحد است چرا که تعریف تروریسم را نمی توان منفک از موضوع مرجع تعریف کننده اش دانست  اما آنچه بیش از هر چیزی در معنای تروریسم مستتر است ، تروریزم خشونت مهلک آن هم به صورت نامشروع است. 

انسانها هر کدام چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی دارای احساسات، عقاید و ارزشهای خاصی هستند. این ارزشها هستند که مبنای انتخاب و استفاده از زور قرار می گیرند و چنین روندی بر چگونگی، زمان و مکان و هدف مورد نظر برای استفاده از زور و خشونت تأثیر می گذارد. پس شعور ارزشی و عقیدتی انسانها که به صورت تجویزی اند استفاده از خشونت را تجویز، تحدید، ممنوع و یا هدایت می کند. 

اصولاً اعمال تروریستی، وحشیانه، احمقانه و جنایت آمیز به حساب می آیند و محکوم می شوند اما با توجه به اهداف تروریستی اگرچه می توان آنها را  اینگونه توصیف کرد اما باید ذکر شود چون تروریسم برای خلق شرایط خاصی است که این هدف  مورد نظر استفاده کنندگان است پس از لحاظ ساختار عقلانی احمقانه نیست چرا که هم هدفمند است و هم سازمان بندی شده. 

تروریسم با توجه به اهدافی که دارد به درجات و سطوح مختلفی تقسیم می شود که در عالی ترین سطح هدف آن نفوذ  بر موجودیت هدف است.  این امر هم مستلزم ایجاد یک یک ترور یا ترس وحشتناک در جامعه هدف است که بعضی مواقع به گونه ای شدید است که هدف را عاجز و ناتوان و منفعل می سازد یا مقاومت او را سلب می کند. البته نوع دستیابی وسایل مورد استفاده و استعداد حل نهایی هدف از عوامل تأثیرگذار هستند. 

تروریسم در ساختار اجتماعی و حتی فردی تأثیر می گذارد، مفاهم و ذهنیت اعضای جامعه را به هم می ریزد، انسجام جامعه دچار تزلزل می شود و افراد جامعه به توده ای آنومیک تبدیل می شوند که به فکر بقای خویش اند. البته تروریسم واکنشهای متفاوتی دارد و نوع موعوب شدن هم درجات مختلفی دارد. 

تروریسم انواع گوناگونی دارد که از جمله تروریسم گروهها و اقلیتها و بویژه گروههای فراملی سازمان یافته که منابع ملی بالایی دارند. در این گونه گروهها معمولاً بقای آنها به شخص وابسته است. یعنی رئیس گروه همه کاره است و وابستگی کاریزماتیک به رهبری گروه عامل انسجام و پایداری گروه است. ممکن است با فوت یا کشته شدن رهبر، گروه از هم بپاشد اما یک نوع دیگر از تروریسم که اتفاقاً از فرارترین نوع تروریسم است تروریسم دولتی است. البته گاهی دولتهای قدرتمند از تروریسم برای حفظ کنترل داخلی استفاده می کنند و در شکل بین المللی برای پیشبرد سیاستهای خویش به آن متوسل می شوند که از جمله این دولتها رژیم صهیونیستی است. 

 برخورد دوگانه با تروریسم  بخصوص از سوی کشورهای غربی از دلایل پایداری تروریستها در سطح جهان است.  این موضوعی است که یک اختلاف اساسی بین کشورهای شرقی و غربی به وجود می آورد.  از جمله ایران که به این نوع برخورد در مواقع مختلف اعتراض کرده است و خواستار حذف تروریسم دولتی و همچنین برخورد عادلانه و یکسویه با آن  شده است. سازمان القاعده نمونه بارز تروریزم  معرفی شده است.

ادامه:

http://www.baztab.com/news/39061.php

مجازات ایران بر اساس منشور سازمان

اين روزها در اخبار و رسانه ها مدام از «فصل هفتم» منشور سازمان ملل و شوراي امنيت سخن گفته ميشود. ضمن توجه به اين نكته كه مهمترين ضمانتهاي اجرايي شوراي امنيت در مواد 41 و 42 مورد اشاره قرار گرفته است و با عنايت به آشنايي بيشتر با شوراي امنيت و اختيارات و وظايف آن؛ متن كامل فصل هفتم منشور سازمان را با هم مرور مي كنيم:
فصل هفتم
اقداماتيكه در موارد تهديد بر عليه صلح يا بر هم زدن صلح و اقدامات بتجاوز بعمل خواهد آمد
ماده 39- شوراي امنيت وجود تهديد بر عليه صلح يا بر همزدن صلح يا اقدام به تجاوز را تشخيص داده و تو صيه هائي مي كند و يا تصميم ميگيرد كه براي حفظ يا استقرار صلح و امنيت بين المللي چه اقداماتي بايد بر طبق ماده 41 و 42 بعمل آورد .
ماده 40- براي جلوگيري از اينكه وضعيت وخيم نشود شوراي امنيت مي تواند قبل از آن كه طبق ماده 39 مبادرت به توصيه يا تصميم باتخاذ اقدامي بنمايد طرفهاي ذينفع را دعوت كند كه بر طبق اقدامات موقتي كه شورا لازم و يا مطلوب مي دارند رفتار نمايند اين اقدامات موقت نسبت به حقوق يا ادعا و يا وضعيت طرفين به هيچ وجه خلل وارد نمي آورد در صورت عدم اجراي اقدامات موقت شوراي امنيت اين قصور را كما هو حقه منظور نظر ميدارد .
ماده 41- شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود مي تواند تصميم باقداماتي كه مستلزم بكار بردن نيروي مسلح نمي باشد بگيرد و اعضاء ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل گذارند . اقدامات مزبور ممكن است شامل قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا ارتباط راه آهني ـ بحري ـ هوائي ـ پستي ـ تلگرافي ـ باسيم يا بي سيم و ساير وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي باشد .
ماده 42- هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده درماده 41 ممكن است نامتناسب بوده و يادر عمل غير تناسب بودن آن معلوم گردد مي تواند بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني عملياتي را كه براي نگاهداري يا برقراري صلح و امنيت بين المللي لازم بداند انجام دهد . اين عمليات ممكن است شامل تظاهرات نظامي و يا اقدامات محاصره اي و يا عمليات ديگري كه بوسيله قواي هوائي يا دريائي ويا زميني اعضاء ملل متحد انجام ميگيرد باشد.
ماده 43- 1- براي شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللي تمام اعضاء ملل متحد متعهد ميشوند كه بنا بر دعوت شوراي امنيت و طبق قرار داد و يا قرارد ادهاي خاص ، نيروهاي مسلح معاضدت و تسهيلات منجمله حق عبور را كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري است در اختيار شوراي امنيت بگذارند.
2- قرار داد يا قرار دادهاي مذكور در فوق تعداد و نوع و ميزان تعليمات و قرار گاه هاي عمومي اين نيروها را معين و همچنين نوع تسهيلات و معاضدت هائي را كه بايد بعمل آيد مشخص مينمايد .
3- قرار داد يا قرار دادها ، بنا بر ابتكار شوراي امنيت . هرچه زودتر مورد مذاكره واقع شده و بين شوراي امنيت و پاره اي از اعضاء سازمان . و يا بين شوراي امنيت و دسته اي از اعضاء سازمان ، بسته خواهد شد اين قرار دادها را دولتهاي امضاء كننده بايد بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب كنند .
ماده 44- وقتي كه شوراي امنيت تصميم به استعمال قوه قهريه مي نمايد بايد قبل از دعوت عضوي كه در شوراي امنيت نماينده ندارد به اينكه قواي مسلح خود را در اجراي تعهداتيكه طبق ماده 43 نموده است بكار برد ، از عضو مزبور در صورتي كه اظهار تمايل كند در خواست نمايد تا در تصميمات شوراي امنيت مربوط باستعمال نيروي مسلح آن عضو شركت كند .
ماده 45- براي اينكه سازمان بتواند اقدامات فوري نظامي بعمل آورد بعضي از اعضاء ملل متحد بايد قسمتي از نيروهاي ملي هوائي خود را كه قابل استفاده فوري باشد جهت اجراي مشترك عمليات قهري بين المللي حاضر نگاهدارند .
درحدودي كه در قرارداد يا قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 پيش بيني شده تاست شوراي امنيت با كمك كميته ستاد اهميت و درجه تعليمات اين نيروها را تعيين و نقشه هاي راجع بعمليات مشترك آنها را تنظيم مي نمايد .
ماده 46- نقشه هاي استعمال نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك ستاد تنظيم خواهد نمود .
ماده 47-1- كميته ستادي تأسيس ميشود تا در آنچه كه مربوط به وسائل از نوع نظامي است كه شورا براي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي لازم دارد و همچنين در انچه كه مربوط باستعمال و فرماندهي قواي هوائي است كه باختيار شورا گذاشته شده و يا مربوط به تنظيم تسليحات و يا خلع سلاح احتمالي است با شوراي امنيت مشاوره و معا ضدت نمايد .
2- كميته ستاد مركب است از روساي ستاد اعضاء دائمي شوراي امنيت و يا نمايندگان آنها. كميته مزبور هر عضو ملل متحد را كه در آن كميته بطور دائم نماينده ندارد هر وقت كه شركت آن عضو در كارهاي كميته براي حسن اجراي وظايف او لازم باشد دعوت مي نمايد كه با او مشاركتكند .
3- كميته ستاد تحت اقتدار شوراي امنيت مسئول اداره سوق الجيشي كليه قواي مسلحي است كه اختيار شورا گذاشته ميشود مسائل مربوط به فرماندهي اين قوا بعدا“ تنظيم خواهد شد .
4- كميته هاي فرعي ستاد ممكن است با اجازه شورا ي امنيت و پس از مشاوره با مؤسسات محلي مربوطه تاسيس شود .
ماده 48-1- اقدامات ضروري براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت نگاهداري صلح و امنيت بين المللي طبق تشخيص شورا بوسيله تمام اعضاء ملل متحد يا بعضي از آنان بعمل خواهد آمد .
 2- اين تصميمات را اعضاء ملل متحد مستقيما“ و به وسيله عمليات خود در مؤسسات بين المللي مربوط كه عضو آن مي باشند اجراء خواهند نمود .
 ماده 49- اعضاء ملل متحد تشريك مساعي مي نمايند كه در اجراي اقدامات متخذ از طرف شوراي امنيت بيكديگر معاضدت نمايند.
 ماده 50- هرگاه دولتي مشمول اقدامات احتياطي و يا قهري شوراي امنيت گردد هر دولت ديگر خواه عضو ملل متحد باشد يا نباشد اگر در نتيجه اين اقدامات با مشكلات اقتصادي خاصي مواجه شود حق دارد با شوراي امنيت در خصوص حل اين مشكلات مشورت نمايد .
 ماده 51- در صورتي كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هيچيك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي تا موقعي كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتي كه اعضاء براي اجراي حق دفاع مشروع بعمل مي آورند بايد فورا“ به شوراي امنيت اطلاع دهند ولي اين اقدامات به هيچ وجه در اختيارات و وظايفي كه شورا بر طبق اين منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشي را كه براي حفظ و يا اعاده صلح و امنيت بين المللي لازم مي داند مي تواني اتخاذ كند تاثيري نخواهد داشت.