محمد عجم

¨ جنگ پيش گيرانه (Preventive War)

 آمریکا آیا در مورد ایران هم اتفاق می افتد؟.

جنگ آمریکا علیه عراق، مهمترین چالش حقوق بین الملل در عصر نوین حقوق بین الملل به شمار میرود. اکثر حقوقدانان مطرح جهان، ازجمله کوفی انان این جنگ را که با ارائه دکترین «جنگ پیشگیرانه» (preventive war) از سوی امریکا مطرح شد؛ مطابق منشور ملل متحد نمیدانند و معتقدند گسترش دفاع مشروع (self-defense) به جنگ پیشگیرانه مغایر اصول منشور است.
بنابراین نظر تنها در موارد معدودی استفاده از قوای نظامی طبق حقوق بین الملل مجاز است؛ زیرا بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در بیان روشهای عمل اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف ذکر شده در ماده یک، کلیه کشورهای عضور را از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر منع نموده است و طبق بند 3 همین ماده، همه اعضا باید اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تنها مواردی که میتوان گفت استفاده از زور بدون تردید پذیرفته شده است؛ عبارتند از: تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای استفاده از نیروی نظامی بین المللی طبق فصل هفتم منشور، دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور و نهایتا اقدامات تلافی جویانه (مقابله به مثل).
آنچه در عراق اتفاق افتاد طبق موازین حقوقی با هیچیک از موارد فوق، مطابقت نداشت و حتی عنوان «مداخله بشردوستانه» نیز بر آن صدق نمیکرد. در نتیجه، برخی حقوقدانان پس از حمله امریکا و متحدانش به عراق، سعی در توجیه آن براساس قطعنامه 1441 شورای امنیت نمودند. در قطعنامه 1441 به عراق هشدار داده شده بود که اگر تعهدات مندرج در قطعنامه را نپذیرد باید منتظر «عواقب شدیدی» باشد. اما به نظر نمیرسید که این عواقب شدید، خارج از چارچوب شورای امنیت و از سوی تعدادی از دولتها بر عراق تحمیل شود؛ اگرچه بتوان 10 اتهام را علیه دولت صدام اثبات نمود. همچنین این عده از حقوقدانان، گاهی با چرخش از موضع اولیه مبتنی بر استناد به قطعنامه 1441 این موضوع را مطرح نمودند که شورای امنیت، تنها مرجع حفظ صلح و امنیت جهانی نیست و این امر قبلا با مداخله ناتو در کوزوو اثبات شده بود. البته باید گفت که عملیات ناتو در بوسنی از نظر حقوقی ابتدا یک «عملیات حمایتی» بنابر توافقات اجلاس 10 ژون 1992 بوده است. به طور کلی تهدیدات و اقدامات ناتو هرچند توانست دربرخی موارد از زیاده روی صربها پیشگیری کند اما جز در موارد خاص و نمایشی، این نیروها تمایل به درگیری جدی در بوسنی نداشتند و صربها نیز حتی پس از ورود ناتو، به جنایات جنگی و ضدبشری در شهرهایی مانند ژپا، سربرنیتسا و گوراژده پرداختند. درحالیکه دسته دیگر حقوقدانان، که کوفی انان نیز با آنان همصداست براین باور بودند که حتی اینگونه مداخله ها هم باید در یک چارچوب حقوقی تعریف شود.
دکترین جنگ پیشگیرانه که امروز مطرح است؛ بخشی از «راهبرد امنیت ملی ایالات متحده» بود که در سال 2000 توسط جرج بوش رییس جمهور امریکا مطرح شد که بر اساس آن، ایالات متحده در برابر تهدیدات فوری، پیش از آنکه دشمن کاملا آماده شود اقدام خواهد نمود. اما مطالعه کامل این سند نشان میدهد که اساس دکترین بوش، برمبنای تفسیری گسترده از ماده 51 منشور ملل متحد درباره دفاع مشروع است؛ اگرچه می توان سابقه آن را در اظهارنظر نماینده امریکا در قضیه گرانادا نیز مشاهده نمود.
بحث دفاع پیشگیرانه از خود، پیشتر هم در سازمان ملل مطرح شده بود اما هرگز به تایید سازمان نرسید. دانیل وبستر وزیر خارجه انگلیس در قضیه کشتی کارولین اعلام نموده بود «برای نشان دادن ضرورت دفاع از خود، باید فوریت و عدم امکان انتخاب وسیله ای دیگر وجود داشته باشد.» در دفاع پیشگیرانه این دو شرط اصولا وجود ندارد. رویهم رفته رویه حقوقی موجود بر دفاع از خودِ پیشگیرانه صحه نمیگذارد. رویه سازمان ملل نیز با تفسیر وسیع از ماده 51 منشور همسان نیست. به ویژه این را میتوان در قطعنامه های متعدد راجع به محکومیت اسرائیل در کاربرد زور نسبت به همسایگانش دریافت. به عنوان مثال در قضیه حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق (تموز)، ادعای دفاع پیشگیرانه در سازمان ملل پذیرفته نشد.
مهمترین تفاوت دفاع مشروع و جنگ پیشگیرانه را شاید در این جمله بتوان خلاصه کرد که در دفاع مشروع، فعالیت نظامی نیروهای مدافع برمبنای یک «هجوم» قریب الوقوع یا حتمی است؛ اما در جنگ پیشگیرانه صرفا براساس یک احتمال است.
اینک با گذشت زمان، طرح اصلاح منشور سازمان ملل، آماده پذیرش رسمی و قانونی جنگ پیشگیرانه شده است! این امر با تفسیر جدیدی که از ماده 51 درباره دفاع مشروع ارائه خواهد شد؛ محقق میشود. و این دقیقا همان نکته ای بود که محمد خاتمی را نیز به واکنش دربرابر این طرح وادار کرد. به اعتقاد وی و بسیاری از سیاسیون، این امر تنها مجوزی خواهد بود برای استفاده قدرتهای بزرگ از نیروی نظامی، صرفا در جهت تامین منافع ایشان و صرفا با وارد کردن اتهام به کشورهای دیگر، پیش از آن که این اتهامات در مرجع بیطرف بین المللی اثبات شود؛ دقیقا مانند آنچه درباره سلاحهای هسته ای در عراق روی داد. درحالیکه ماده 51 منشور چنین مقرر داشته است:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد؛ هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هرموقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد؛ تاثیری نخواهد داشت.»
از جمله شرایطی که بتوان عملی را طبق دکترین حقوقی و دیگر منابع حقوق بین الملل، دفاع از خود (دفاع مشروع Self-Defense) نامید؛ میتوان به این موارد اشاره نمود: 1- وجود حمله مسلحانه (Armed Attack)، اقدام باید لازم و فوری باشد (Necessity)؛ بیش از حد ضرورت اقدام نشود (تناسب حمله و دفاع Proportionality). حتی شبیه این معیارها در حقوق کیفری داخلی کشورها هم در روابط میان افراد و پرونده های مربوط به ادعای قتل و ادعای دفاع مشروع وجود دارد.

اما با توجه به کیس عراق، آنچه در جنگ پیشگیرانه اتفاق می افتد برعکس است. یعنی نه حمله مسلحانه ای از سوی عراق انجام شده است؛ نه اقدامات امریکایی ها فوری است و نه حمله ای بوده است که بتوان آن را برای بررسی «تناسب» با اقدامات امریکایی ها مقایسه کرد. در مورد افغانستان، قضیه تفاوتهایی داشت. از جمله اینکه پس از حوادث 11 سپتامبر، القاعده این حملات را برعهده گرفت. دولت طالبان، از القاعده حمایت کرد و حاضر به تحویل اعضای این سازمان به دولت امریکا نشد و نهایتا شورای امنیت، با صدور قطعنامه ای مجوز اقدام متقابل را به دولت امریکا داد. هرچند این اقدام با تاخیر چند ماهه پس از 11 سپتامبر حادث شد. با این وجود نمیتوان گفت که قطعنامه شورای امنیت در مورد افغانستان، چنان «حقوق بین الملل نوین» مورد نظر برخی حقوقدانان را ارائه داده است که بتوان فراتر از منشور ملل متحد، از روح ضد جنگ منشور برای جنگ پیشگیرانه مجوز داد. با اینحال اگر شورای امنیت در همان زمان، اتهامات مطرح شده علیه دولت صدام را می پذیرفت، میتوانست جنگ را به عنوان گامی پس از تحریم تجویز کند؛ اما اختلافات سیاسی اعضای دائم سبب شد امریکا پیشنویس خود را بازپس گیرد و بدون هیچگونه مجوزی به همراه برخی متحدانش، تهاجم به عراق را آغاز نماید تا سازمان ملل متحد، تحقیر شود. اما آیا آن تحقیر، باعث میشود که سازمان برای جلوگیری از تحقیر خود، و برخلاف هدف خود، قانونی به نفع جنگ طلبان داشته باشد؟!

آمریکا مطابق با هیچیک از اصول حقوق بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی نمی تواند به ایران حمله کند حتی اگر اینکه بعضی در ایران سخنانی بزنند که  مورد سوء استفاده نوکانهای جنگ طلب واقع شود چون تهدید کردن و لفاظی  منبری و پا منبری  و یا داشتن نیت  حمله و یا آرزوی نابودی و یا دعا برای نابودی یک کشور نمی توانند توجیه مناسبی برای حمله پیشگیرانه باشد. بسیاری از انجیلی های برن اگین برای نابودی مسلمانان دعا می کنند و بسیاری از  افراد در کشورهای اسلامی نیز برای نابودی صهیونیزم و کفر جهانی .